استبعاد "القضاة الإخوان" من الإشراف على العملية الانتخابية

استبعاد "القضاة الإخوان" من الإشراف على العملية الانتخابية





كشف القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر، المستشار عبدالله فتحي، عن استبعاد القضاة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبينهم أعضاء ما يسمى «قضاة من أجل مصر»، وآخرين من أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها، موضحًا فى تصريحاته  عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمنى لإجرائها، أن «القضاة الذين يخضعون للتحقيق بسبب الانتماء السياسى أو أى أسباب أخرى، استبعدوا أيضا من الإشراف على الانتخابات».
وأضاف أن اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، دون تدخل أى جهة، فيما ينسق النادى مع اللجنة بشأن توفير الانتقالات للقضاة، والمساعدة فى وضعهم بلجان قريبة من محال إقامتهم، مشيرًا إلى أن «نادى القضاة بدأ استعداداته للانتخابات المقبلة، بإقامة غرفة عمليات لمتابعة سيرها، وتضم أعضاء من النادى ومجلس إدارة النادي، وتتولى التواصل مع القضاة لتيسير عملهم، وتحقيق راحتهم، دون أن يكون لتلك الغرفة أى علاقة بالعملية الانتخابية نفسها».
ومن جهته، نفى رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبدالله قنديل، استبعاد أى من أعضاء الهيئة من الإشراف على الانتخابات «حتى اللحظة»، مؤكدا فى تصريحات خاصة  أنه «لم يتم استبعاد أى عضو على الإطلاق بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، لكن البعض اعتذر عن الإشراف على الانتخابات لأسباب تتعلق بظروف السفر أو المرض، وهى اعتذارات تحدث فى جميع الهيئات القضائية».
وأوضح أن «العرف فى هيئة النيابة الإدارية، وغيرها من الهيئات القضائية، يقتضى اختيار قاضٍ أو اثنين لتسيير الأعمال، واختيار القضاة من الهيئة بدرجاتهم المختلفة للإشراف على الانتخابات، وتوزيعهم على اللجان الفرعية أو العامة، حسب درجاتهم الوظيفية والقضائية»، مشيرا إلى استعداد النادى لإجراء الانتخابات، بتشكيل غرفة عمليات، للتنسيق مع القضاة فى المحافظات، عبر هواتف يتم تسليمها لهم، لضمان التواصل المستمر معهم، ورصد الشكاوى، والعمل على حلها بشكل سريع.
وقال «قنديل»، إن مبدأ التوطين وتقريب القضاة من محال الإقامة، لاوجود له فى الإشراف على الانتخابات، لأن معيار النزاهة يقتضى أن يشرف القاضى على الدوائر البعيدة عنه، موضحا أن «تأمين القضاة هو أمر يخص القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى جميع المحافظات، دون أن تتدخل فيه أى هيئة قضائية».
وصرح المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعد، بأن النادى شكل لجنة لدراسة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، واختيار المستشارين المشرفين على الانتخابات من أعضاء النادي.
وأشارت مصادر قضائية فى مجلس الدولة، إلى تشكيل غرف عمليات فى جميع محاكم المجلس على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن «خطة متابعة العملية الانتخابية تبدأ من انتقال القضاة إلى أماكن اللجان، وتنتهى بإعلان النتائج، كما تقرر إنشاء غرفة عمليات لتلقى الشكاوى الخاصة بسير الانتخابات، لتذليل جميع العقبات التى قد تواجه القضاة المشرفين عليها».
وشددت على أن الانتخابات المقبلة «استثنائية»، باعتبارها أول انتخابات تجرى فى البلاد بعد جريمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، واستشهاد قضاة العريش، واستهداف الإرهاب للمحاكم، لافتة إلى أن «المجلس يسعى لتوفير كل سبل الراحة اللازمة للقضاة، خلال إشرافهم على اللجان فى الانتخابات البرلمانية».
وقالت المصادر  إن الهيئات القضائية وأندية القضاة استعدت للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن «وزارة الداخلية ستوفر للقضاة وجبات الطعام التى سيتناولونها خلال الإشراف على اللجان، وستأتى من نوادى الشرطة القريبة من اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو جزء من عملية تأمين القضاة، وحرصا على سلامتهم».

--------------------------