اتفاق دول جوار ليبيا علي ضرورة سرعة تنفيذ ميثاق المصالحة الليبية

اتفاق دول جوار ليبيا علي ضرورة سرعة تنفيذ ميثاق المصالحة الليبية

اتفاق دول جوار ليبيا علي ضرورة سرعة تنفيذ ميثاق المصالحة الليبية

اتفق وزراء دول جوار ليبيا في اجتماعهم السابع بالعاصمة الجزائرية علي ضرورة العمل علي تنفيذ  بنود الاتفاق التصالحي الليبي الذي رعته واشرفت عليه الامم المتحدة بالمغرب وفي كلمته امام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار  طالب سامح شكري وزير الخارجية  بالتعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع لمكافحة الارهاب بكل صوره مضيفا في خطابه امام المشاركين : -

لعله ليس من قبيل المصادفة أن نلتقى اليوم فى عاصمة المليون شهيد لنتأمل سوياً تلك اللحظات التاريخية التى تخوض فيها بلداننا مواجهة فاصلة مع أطياف من قوى الظلام والإرهاب الأسود مقدمين الشهيد تلو الشهيد فداء لأوطاننا لكى تتواصل أجيالنا وتنمو فى حرية وكرامة. إننا جميعاً ونحن نقاوم تلك الظاهرة المقيتة، نتذكر الشهداء فى تونس وأتقدم هنا بخالص التعازى فى ضحايا العمل الإرهابى الغادر الذى وقع فى قلب تونس يوم 24 نوفمبر وحصد أرواح عدد من أنبل وأشجع رجال تونس الساهرين علي استقرارها، وأعبر هنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا فى تونس وكذلك تشاد والنيجر فى مواجهتهم البطولية للإرهاب وقوى الهدم والدمار.

إننا، وفى إطار حرصنا المشترك على إنهاء كافة مظاهر الصراع والتوتر فى ليبيا - والذى يحول دون تمكين الشعب الليبى من مواجهة وهزيمة التطرف الدينى وأدواته الإرهابية- فقد اتفقنا على أن الحوار وتقديم مصلحة ليبيا العليا على ما عداها من مصالح هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار السياسى إلى ليبيا. وبذلنا معاً على مدار العام ونصف العام جهوداً مضنية لدفع عملية الحوار السياسي إلى الأمام، لإيماننا المشترك بأنه ليس هناك بديل عن إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

لقد شعرنا بارتياح كبير لما تمخضت عنه جهودنا المشتركة وجهود الوساطة الأممية فى تأمين اتفاق سياسى تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى فى مدينة الصخيرات المغربية فى منتصف يوليو الماضى، وأود أن أشيد فى هذا السياق بشجاعة وإخلاص القوى الليبية الوطنية التى أعلت من مصلحة الشعب الليبي، وأحيي كذلك الأطياف الوطنية الداعمة للإتفاق، وأدعو فى هذا المقام كافة قيادات الشعب الليبى الحريصة على وحدة واستقلال ليبيا إلى اللحاق بركب المصالحة، ذلك أن التاريخ لن يسامح الأطراف المعرقلة للاتفاق، لأنهم بذلك لن يؤثروا سلباً على ليبيا فقط، بل سيساهمون في زعزعة أمن المنطقة ودول الجوار وجنوب أوروبا بوجه عام.

ولعله من المهم أن نعمل على التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى إلى إنجاز الاتفاق السياسى واعتماده من قبل مجلس النواب ولو بالأغلبية حتى لا نضطر إلى النظر فى خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف على الساحة الليبية.

تأمل مصر عقب إقرار الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني أن يتم تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من حل ودمج للميليشيات المسلحة بنجاح فى أسرع وقت ممكن لتجنب أسباب عرقلة عمل الحكومة الجديدة على نحو ما رأينا وشاهدنا فى الأعوام القليلة السابقة. لذلك أدعو إلى انخراط كامل لدول الجوار فى النقاشات الدولية التى تدور حول هذا الموضوع، وطرح رؤانا على كافة المحافل الدولية والإقليمية بما يتسق مع المبادئ والأهداف التى توافقنا عليها سوياً فى إجتماعاتنا السابقة.

إن مساندتنا لليبيا يتعين أن ينظر إليها من منظور الواجب الذى تمليه حقوق الجوار وصلات القربى، وعليه فإن مساندتنا للشعب الليبى على الصعيد الإنسانى لا يتعين أن تكون مشروطة أو مقيدة بأى شكل من الأشكال بنتائج مفاوضات أو تسويات سياسية قد تتمخض أو لا تتمخض عن النتائج التى نرجوها ونتمناها جميعا، وعليه فإني أدعوكم إلى تجاوز الإطار الضيق لمفاهيم الشرعية والولايات القانونية المتنازعة، والتوجه مباشرة إلى مخاطبة المعاناة الواقعة على المواطن الليبى أينما كان على التراب الليبى، ولا بد من أن نعمل سوياً لتخفيف هذه المعاناة بما فى ذلك حث المجتمع الدولى على تحمل مسئولياته تجاه هذا الشعب، وأقترح فى هذا السياق تطوير منظومة عملنا المشترك بإنشاء مجموعة عمل متخصصة تعنى بتخفيف الأوضاع الإنسانية عن الشعب الليبى وتبحث فى كيفية إيصال مساعدات عاجلة إلى المدن الليبية المحاصرة من جانب الجماعات الإرهابية وحشد الوعى الدولى لحجم المأساة الإنسانية التى يتعرض لها الليبيون جراء صمودهم فى وجه جماعات التطرف والإرهاب.

لعلى أعبر هنا عن قلقنا الجماعى إزاء استشراء الإرهاب على أرض ليبيا ممثلاً فى تنظيم داعش الإرهابي الدموي الغاشم وغيره من التنظيمات، لكون محاربة الإرهاب من أهم وأعقد التحديات أمام أى حكومة ليبية قادمة، لأنه لن يكون هناك استقرار سياسى أو تنمية ورخاء إقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن. وعلى الرغم من إن الحكومة الليبية ممثلة في أجهزة الجيش والأمن الليبية، تقوم بمحاربة الإرهاب وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي، فإن المعادلة غير متوازنة وتصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى كافة أشكال الدعم وعلى رأسها تهريب السلاح دون تعاون أو جهد دولي فعال لمكافحة ذلك التهريب.

فى إطار حرصنا المشترك على مصلحة ليبيا واستقرارها لا بد أن نولى الإهتمام المستحق لقضية محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الليبية وفي مقدمتها العاصمة طرابلس ولا بد أن نؤكد وبصوت واحد أن هذه هى مهمة الليبيين بالأساس دون أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية. علينا في هذا الصدد بذل جهودنا على كافة الأصعدة الدولية من أجل رفع قيود تصدير السلاح إلي حكومة الوفاق الوطني الليبية لتمكينها من أداء مهامها باقتدار وبسط نفوذها على كافة الأراضي الليبية، ويجدر بنا فى هذا الصدد التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2214 الذي يطالب لجنة عقوبات ليبيا بسرعة البت في طلبات إستيراد السلاح المقدمة من الحكومة الليبية لأن التجاهل الدولى المتكرر لتلك الطلبات هو ما أدى إلي تفشي الإرهاب وما يرتبط به من أنشطة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من خلال دولنا وعبر السواحل الليبية إلي أوروبا.، يجدر بى فى هذا المقام أن أشير إلى ارتباط أنشطة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بتنامي سيطرة التنظيمات الإرهابية على الأرض، حيث تقوم الأخيرة بتمويل أنشطتها عن طريق عمليات التهريب، ولذلك فإننى أدعو لضرورة تنسيق جهودنا المشتركة من أجل تضمين قضية مكافحة تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب بجانب مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين ضمن أية جهود أممية حالية أو مستقبلية، وذلك لارتباط الظواهر الثلاث ببعضها البعض في دائرة واحدة.

فى ختام بيانى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخى معالى الوزير عبد القادر مساهل ومن خلاله لشعب ورئيس وحكومة الجزائر الشقيقة على حسن الإستقبال وكرم الوفادة

---------

.