الولايات المتحدة تواصل الضغط على مصر بورقة القوات الدولية

عادت الولايات المتحدة لممارسة سياسة الضغط والترهيب ضد مصر، والتلويح بسحب أو تخفيض عدد قوات حفظ السلام الدولية من سيناء، بحجة الخوف من تعرضهم لهجمات إرهابية، وذلك بعد إعلان روسيا عن وجود عمل إرهابى وراء سقوط طائرتها في سيناء ٣١ أكتوبر الماضي.
ووفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، طرحت أمريكا فكرة مراجعة وجود القوات الدولية في سيناء، في اجتماع شهدته روما، أمس الأول الأربعاء، بين مسئولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين لمناقشة وضع تلك القوات.
وفاجأ المسئولون الأمريكيون الحضور بالتعبير عن قلقهم على أمن تلك القوات التي تبلغ ١٩٠٠ جندى، تشارك الولايات المتحدة فيها بأكثر من ١٢٠٠ جندى، في حين تشارك ١٢ دولة أخرى بقوات رمزية، رغم عدم تعرضها بشكل مباشر لأى استهداف من جانب الإرهابيين منذ ما يقرب من عام، فضلا عن أن الأوضاع الأمنية بدأت تهدأ بصورة أكبر وتراجعت الهجمات الإرهابية بصورة عامة إلى نحو ٦٠٪ خلال الشهرين الماضيين.
من جانبها أبدت إسرائيل اعتراضها على التلويح الأمريكى بتخفيض القوات، وحذرت من أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة على وضع عملية السلام بين البلدين، خاصة أن تلك القوات هدفها الرئيسى مراقبة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاقية.
وحول المخاطر الأمنية المزعومة أكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي خطر في الوقت الحالى يهدد قوات حفظ السلام، وكان آخر هجوم تعرضت له القوات في سبتمبر الماضي، بعد انفجار قنبلة في دورية على الطريق، وأعلنت قيادة قوات حفظ السلام أن القنبلة كانت تستهدف الجيش المصرى، وأن الجنود الدوليين مروا بالمنطقة عن طريق الخطأ، وأسفر التفجير عن إصابة ستة جنود بإصابات طفيفة.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت بيانا رسميا للرد على الاقتراح الأمريكى بتخفيض عدد القوات الدولية في سيناء، وقالت إن أي خفض لعدد القوات في سيناء سيمثل «مكافأة للإرهابيين». وقال مسئول عسكري إسرائيلى للصحيفة: «في الواقع لا يوجد خطر على القوات الدولية في سيناء، فالإرهابيون لا يضعون تلك القوات على رأس أولوياتهم، وأثبتت الأشهر الماضية هذه الحقيقة، كما أنهم لا يريدون أن يفتحوا جبهة دولية ضدهم في سيناء، ويكتفون بالهجوم على القوات المصرية».
كانت الولايات المتحدة قد أثارت من قبل قضية سحب القوات الدولية من سيناء، بعد هجوم سبتمبر الماضي، وأرادت إدخال معدات ثقيلة ومدرعات لحمايتها، فضلا عن نشر أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في المنطقة، وهو ما رفضته مصر.