"الحق في الدواء": شركات متعددة الجنسيات تستحوذ على الصناعة المصرية خلال العام الماضي

كشف المركز المصري للحق في الدواء أن مؤشرات أسواق صناعة الدواء فى مصر فى الفترة من أكتوبر 2014 الى أكتوبر 2015 تؤكد على تحسن جيد فى مستوى الصناعة، وأداء جيد واستحواذ من الشركات المتعددة الجنسية، وتقدم كبير للشركات المصرية المتوسطة.
وأوضح بيان مركز الحق في الدواء أن أداء السوق شهد ارتفاع نسب المبيعات مقارنه بالعام الماضي، ولم تؤثر فيه المشاكل المالية المحلية أو العالمية.
ووفق تقرير الشركة الإنجليزية للإحصاء ims في تقريرها السنوي أن نسب النمو وزيادة الاستثمارات ارتفعت والتي حققتها الشركات بفضل ثقه المريض المصري الذى يثق في الصناعة المصرية بعيدا عن الأدوية المستوردة وهو ما تؤكده معدلات النمو.
وجاءت أكبر عشرين شركة الأول فى مصر لتكرس وضع ظهر منذ سنوات وهى الاستحواذ لصالح الشركات متعدده الجنسية بشكل وصل إلى 60% من إجمالى السوق وينتظر زياده النسب فى ظل محاولات فايزر لشراء إحدى الشركات المصرية الكبرى بعد فشل الشركة الأم بالولايات المتحده الأمريكية فى شراء استرزينكا لرفض مجلس العموم البريطانى بيع أهم الشركات الإنجليزيه إليها، أيضا رفضت الحكومة الألمانية عرضا شفهيا بحسب جريدة الواشنطن بوست لشراء شركة باير العالمية، وهى نفس الشركة التى شهدت تدنيا فى معدلات النمو والمبيعات فى وقت تتجهه فيه لتوفير بعض من العمالة بالشرق الأوسط ومصر تنفيذا لبرنامج للشركة حول العالم.
أيضا مازال هناك تراجع كبير لشركة جلاكسوا مصر وصل الى ناقص 3% وتراجع فى نسب المبيعات وقد نفذت الشركه فى مصر برنامج لتوفير العمالة الثلث طبقت منه فعليا على 110عمال تم الاستغناء عنهم، كما تراجعت شركه امون التى تم بيعها من قبل جروب سيتى الى احدى الشركات الكندية بينما تراجعت بشكل كبير سيجما وهناك سلسلة كبيرة من المشاكل تحوم حولها.
فيما قفزت شركات مصريه متوسطه مثل ميركيرل وحققت نمو بلغ 45% بفضل طرح منتاجات ادويه الفيروسات نفس الامر مع شركه فاركو وايبيكس فارما وجلوبال نابى والحكمة مصر التى قامت بشراء شركتين جديدتين وينتظر أن ينمو التفوق المصرى بدخول شركات اخرى خلال الثلث الاول من العام القادم بسبب طرح 4 ادويه من الفيروسات الكبديه الجينيريك المثيلة.
ةحقق سوق الدواء مبيعات وصلت 29 مليار و 126 مليون جنيه مصريا بزياده عن العام السابق بنحو 423 مليون جنيه ووصلت نسب مبيعات الشركات العشرين ب 17 مليار 699 مليون جنيه بنسبه 63% منهم 11 مليار جنيه و 345 مليون للشركات الاجنبيه وحدها بنسبه 60%.
بينما حققت 835 شركه مبيعات 10 مليارات و 284 مليون جنيه مصرى بنسبه 36%.
ووصلت نسبه النمو الرسميه 12% اكبر من العام السابق بـ2% دون مبيعات قطاع الاعمال والقوات المسلحه والشرطه ومناقصات وزاره الصحة.
وصل حجم الأدوية المستوردة المسجلة رسميا حوالى 18% جميعها لصالح شركات متعدده الجنسيات.
وكانت الطامه الكبرى التى تزلزل صناعه الدواء المصرية هى نسب الاستحواذ الكبرى للشركات متعدده الجنسيه التى أصبحت تشكل خطرا كبيرا للصناعة الوطنية بسبب قوانين حماية الملكيه الفكرية وقوانين منظمه التجاره العالمية، وأيضا بسبب نفوذ هذه الشركات فى السابق وزياده اسعار أدويتها بصوره مبالغ فيها وهو امر لايجب السكوت عليه وإعاده تسعير هذه الادويه مره أخرى مع العلم ان هذه الشركات أصبحت تشترى الماده الخام من شرق اسيا مثل تايلاند والهند وبنجلاديش والصين فكيف يتم تميزها على نحو غير عادل.