الغرف التجارية تضع آليات لدعم سياسات المركزي واستقرار الأسواق

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للصرافة،اجتماعا موسعا،في إطار دور الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع البنك المركزى والحكومة من أجل دعم الاقتصاد بصفة عامة وتحقيق الاستقرار بالاسواق من خلال زيادة وفرة المعروض من السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن المصرى.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد،التزام شركات الصرافة التام بأسعار تداول العملات الاجنبية المعلنة من البنك المركزى، وعدم تجاوزها بأي شكل.

وتقرر إنشاء آلية لاعلان الأسعار بين كافة شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين والربط بينهما من خلال دعم فنى من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة فى التداول.

كما تقرر بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك فى اطار الانتربانك وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى لضمان توافر العملات الاجنبية فى كافة ربوع مصر وفى كل وقت.

وأوضح الوكيل أنه تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة برئاسة محمد الابيض والتى ستجتمع فى نهاية الاسبوع لمناقشة الاليات التنفيذية لكل ما سبق.

وناشد الوكيل منتسبى الغرف بالتأنى فى التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة لضمان انجاح المنظومة التى نادينا بها طوال الاشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصرى ومنتسبى الغرف الاوفياء، دعامة الاقتصاد المصرى، خاصة وان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الاسابيع القادمة والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم.

وهناك صادرات ستعود بعد ان كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد ان كانت متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.

كما ان وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث ان سعر السياحة المتدنى كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.

وقال إن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما أكدنا انه سيحدث بعد تلك الاصلاحات، ولكن يجب الا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب ان تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الاجراءات الاصلاحية فى اطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصرى.