نص تقرير رفع الحصانة عن «عبدالرحيم على» المعروض على البرلمان
نص التقرير الخاص بطلب الإذن لرفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، والذي من المقرر أن يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة غدا الأحد، لاتخاذ قرار بشأنه.
وجاء في التقرير، أن طلب رفع الحصانة عن العضو ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وأن الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محامي".
وتبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعي بها وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
وأوضح التقرير أن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور والتي قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا يعد الطلب مفقودا، فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد اليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانه والإجراءات المقررة لذلك.
وأوضح التقرير أن المكتب رأى وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانوني لاتخاذ رفع الحصانة البرلمانية، ووجد أن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعي بها، وأن مقدم الطلب لم يبد في إقامة دعوي مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات.
وأشار التقرير إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة ينبغي أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه إلا أن صاحب الشأن رأي استعمال حقة في رفع الدعوي المباشرة، وأنه يشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب إلى المجلس قبل رفع الدعوي الجنائية مصحوبا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها.
وتبين لهيئة المكتب أن النيابة العامة لاتزال تباشر التحقيق وعليه فإن صاحب الطلب لم يعد صاحب مصلحة الآن وأصبحت النيابة العامة هي صاحبة هذا الحق فضلا عن أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفي للاشتراطات اللائحية، ومن ثم يري مكتب هئية المجلس بجميع أعضائه رفض الطلب المقدم من عبد المجيد السيد جابر بشان رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على.
--------------
.
» لأول مرة.. خادم الحرمين الشريفين يلتقى البابا تواضروس خلال زيارته لمصر
» طقس شديد الحرارة غدا ورياح وأمطار وأتربة .. والعظمى بالقاهرة 39درجة
» بدء أعمال القمة المصرية السعودية بين الرئيس السيسي والملك سلمان
» الجيش المصرى يتفوق على اسرائيل وايران فى تصنيف " جلوبال فاير"
» السيسي يهدي الملك سلمان قلادة النيل
» السيسى والملك سالمان يشهدان توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين
» لآثار تعلن عن أقدم نجمة سداسية بعد مطابقة رسوم معبد أوزير بصحن فرعونى
» الطيب لمسئول بالبرلمان الألماني: الأزهر يحافظ على تيار السَّلام في الأمة
» شاهد بالفيديو.. الملك سلمان يصافح كبار المسئولين باستقباله
» شاهد بالفيديو .. الرئيس السيسى يستقبل الملك سلمان في مطار القاهرة
» دورى الأبطال.. ليلة أوروبية ساخنة تخطف أنظار العالم..
» السيسي يأمر بعلاج الطفلة فاطمة السيد
» الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على حملة صحفية هاجمت بوتفليقة
» "جوجل" يحتفل بالذكرى 120 لأول بطولة للألعاب الأوليمبية
» أحدث مجموعات الصيف المصرية فى "أسبوع القاهرة للموضة" 23 أبريل الحالى
» تصميمات متنوعة خلال أسبوع الموضة الأفريقى بمدينة جوهانسبرج
» وزير النقل:"إنهاء تطوير مزلقانات السكة الحديد أولوية وأتابعه أولاً بأول"
» جهة مختصة تحقق فى تعيين جنينة مراقبين من المركزى للمحاسبات بجيش قطر
» "الكسب" يحفظ التحقيق مع محمود الجمال وصلاح دياب فى قضية "نيو جيزة"