حماية المستهلك يحيل 6 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل والنصب

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من التعامل مع ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى. وأكد الجهاز، أن التحذير يأتى بعد ورود شكوى من هارون عبد العاطى عطية هارون، لتضرره من قيام ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى، بعرض صورته على أنها صورة معاون المعالج الروحانى "أبو اليزيد الإدريسى المغربى" الذى يدعى (ياسين السحابى). أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، يتم رصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى للجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال "يعقوب"، فى بيان رسمى، إنه بناء على الشكوى المقدمة إلى الجهاز، تم رصد الإعلان المضلل يبث على شاشات 6 قنوات فضائية من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز وهى قناة (تايم كوميدى، كايرو دراما، تايم تاكسى، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن) تحت أرقام 01096574103 – 01096579562- 01156310079 على أن المركز الدولى المغربى فى العلاج الروحانى (أبو اليزيد الإدريسى المغربى) وبمعاونة المعالج الروحانى (ياسين السحابى) عن قدرتهما على العلاج بالسحر وجلب الحبيب وموافقة الأهل عن الخطيب. وأضاف "يعقوب"، أن القنوات قامت بنشر صورة الشاكى وهو هارون عبد العاطى عطية هارون على أنها صورة ما يدعى ياسين السحابى معاون المعالج الروحانى المغربى أبو اليزيد الإدريسى المغربى، مما يعد إعلانا خادعا ومضللاً لجمهور المستهلكين. وأوضح رئيس الجهاز، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف "يعقوب" أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسى مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار يعقوب، الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.