اليونان تخفف إجراءات تحويل الأموال للخارج

أعلنت اليونان أمس أن تخفيفا تدريجيا جديدا للقيود الرأسمالية التي فرضت في يونيو الماضي للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي في البلاد، إذ أصبح بإمكان اليونانيين تحويل ما يصل إلى 500 يورو للفرد الواحد إلى الخارج ودفع المزيد من رسوم الدراسة.

وبموجب قرار وزاري نشر في الصحيفة الرسمية يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون، بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
في غضون ذلك، سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
وأوضح القرار أنه سيتم السماح بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك، كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.
وفرضت اليونان قيودا رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو، بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو، وفتحت البنوك أبوابها من جديد لكن بهامش محدود من الأنشطة.
 وتقوم اليونان بتخفيف القيود الرأسمالية تدريجيا منذ يوليو، عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو.
اليونان: بيع حقوق تشغيل 14 مطارا
وعلى صعيد آخر، وضمن موجة عمليات خصخصة كانت الحكومة تعارضها حتى وقت قريب، وافقت اليونان على بيع حقوق تشغيل 14 مطارا إقليميا لشركة "فرابورت إيه جي" الألمانية.
ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه نظرا لمعارضة الحكومة له سابقا، إلا أنها تحتاج الآن إلى التأهيل للحصول على قرض إنقاذ.
ويعد الامتياز، الذي تبلغ قيمته 1.23 مليار يورو (1.37 مليار دولار)، أول قرار خصخصة تتخذه حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، التي انتخبت في يناير الماضي بناء على وعود بإلغاء الشروط السابقة حول قرضي إنقاذ، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتعهدت الحكومة في البداية بإلغاء برنامج الخصخصة، لكن تسيبراس اضطر للتراجع عن وعوده قبل الانتخابات من أجل الفوز باتفاق حول خطة إنقاذ دولية ثالثة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.