أزمة حادة بين أمريكا والبشير بسبب زيارة البشير للصين

أبدت الولايات المتحدة أمس قلقها من الزيارة التي يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير القيام بها هذا الأسبوع إلى الصين، ولكن من دون أن تطلب صراحة من بكين اعتقاله بموجب مذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين نقلا عن الحياة اللندنية، أن «الولايات المتحدة قلقة من هذه الزيارة»، مذكرا بأن الرئيس السوداني «ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة، ومذكرات التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية».

وأكد المتحدث الأميركي أن الولايات المتحدة، وعلى رغم أنها ليست طرفا موقعا على «معاهدة روما» التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، فانها «تدعم بقوة الجهود التي تبذلها المحكمة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال أمام القضاء».

وأضاف «نحن نعتقد انه البشير يجب ان يحاسب على أفعاله»، ولكن من دون ان يطالب بكين صراحة بإعتقال الرئيس السوداني الذي سيحل ضيفا عليها هذا الاسبوع.

وأعلنت الخارجية السودانية الأحد، أن البشير سيغادر الخرطوم الإثنين في زيارة إلى الصين تستغرق أربعة أيام لحضور احتفالات بذكرى انتصار الصين على الفاشية، وبمناسبة الذكرى الـ 70 لإستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وسيجري البشير خلال زيارته ايضا مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة احتفالات الصين بعيد النصر، إلى جانب الرئيس السوداني عمر البشير المهدد بالاعتقال على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه عامي 2009 و 2010 بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية، وجرائم إبادة جماعية في دارفور .

ولم توقع الصين على نظام روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي أحال ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

وأمرت محكمة في دولة جنوب أفريقيا السلطات بتوقيف البشير أثناء مشاركته في «قمة الاتحاد الافريقي» بجوهانسبرغ في حزيران (يونيو) الماضي، لكنه تمكن من مغادرة هذا البلد، واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بحملة لمتمردين ينتمون في غالبيتهم لمجموعات أفريقية ضد حكومة البشير المدعومة من قبل العرب. فيما ادت المعارك إلى مقتل 300 الف شخص و2,5 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.


ويذكر أن البشير قام بزيارة الصين في حزيران (يونيو) 2011، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها



------------