بيان اجتماع روما بشأن ليبيا يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

دعت نحو 20 دولة ومنظمة دولية في ختام اجتماعها الأحد في روما، إلى وقف إطلاق نار فوري في ليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سريعًا، لإنهاء الفوضى السائدة في البلاد.

وأعلنت هذه الدول في بيان مشترك بختام الاجتماع الذي ترأسته إيطاليا والولايات المتحدة، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يكون مقرها في طرابلس، أمر ضروري للنهوض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بالتحديات الحرجة التي تواجهها البلاد في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية".

وأشار الموقعون إلى "تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى ومنظمات إجرامية ضالعة في كل أشكال التهريب وخصوصًا البشر".

وأضافوا: "ندعو كل الأطراف إلى قبول وقف إطلاق نار فوري وشامل في كل أنحاء ليبيا"، وأكدوا مجددًا التزامهم بتقديم مساعدة إنسانية، وبحسب الأمم المتحدة فإن 2،4 مليون شخص من أصل سكان ليبيا البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بحاجة لمساعدة إنسانية، رغم العائدات النفطية الكبرى في البلاد.

وفيما أكد ممثلو عدة فصائل ليبية رغبتهم في أن يوقعوا في الصخيرات بالمغرب الاتفاق الذي أبرم تحت إشراف الأمم المتحدة في أكتوبر الماضى، أكدت الدول المجتمعة في روما دعمها "جهود الشعب الليبي لجعل ليبيا دولة آمنة وديموقراطية ومزدهرة وموحدة".

وحذرت دول أوربية وعربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، من أن "هؤلاء المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون ويقوضون الانتقال الديموقراطي الليبي سيدفعون ثمن أفعالهم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريح صحافي بعد المؤتمر: "لا يمكننا السماح باستمرار الوضع القائم في ليبيا"، مضيفًا "أنه خطر على بقاء ليبيا وخطر على الليبيين، لا سيما أن داعش تعزز حاليًا تواجدها، أنه أمر خطر لكل العالم".

وقال كيري للصحافيين: إن "معظم ممثلي الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا والحكومة المنافسة اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق، ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر و18 مندوبًا آخر اجتماعًا لحث المعسكرين المتنافسين في ليبيا على تحقيق تقدم، بعد محادثات استمرت عامًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

واتفق وفدا الحكومتين المتنافستين في ليبيا الأسبوع الماضي على أن يكون يوم 16 ديسمبر، موعدًا لتوقيع الاتفاق، لكن أطرافًا تعارض الاتفاق مازالت تقاومه، وسبق أن مرت مواعيد محددة دون اتفاق في الوقت الذي قسمت فيه أراضي ليبيا الشاسعة المنتجة للنفط إلى مناطق تخضع لسيطرة فصائل مسلحة متناحرة.


وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اشترط عدم نشر اسمه، أن الاجتماع الذي يستغرق يومًا واحدًا سيقر الاتفاق الليبي أملًا أن يمنح الليبيين الثقة في المضي قدمًا، وهم يدركون أنهم يحظون بدعم المجتمع الدولي.

وقال المسئول للصحافيين إن "الليبيين أرادوا معرفة أن المجتمع الدولي سيدعمهم في هذه الخطوة إن هم أخذوها".

وسيتيح الاتفاق لحكومة ليبية جديدة أن تطلب مساعدة عسكرية دولية للتصدي لداعش، الذي توسع منذ الانتفاضة التي أيدها الغرب وأطاحت بحكم معمر القذافي.

وأضاف المسئول: "الليبيون يريدون محاربة داعش، ويريدون مساعدة دولية، وهذا يتوقف في نهاية الأمر على الليبيين، لكننا نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك، وستساعد الأطراف الخارجية بالتدريب والتجهيز بالوسائل المناسبة".

ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل مجلس رئاسي على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي، إلى جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة.

وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يومًا من توقيع الاتفاق، على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذكر دبلوماسيون أن عقوبات قد تفرض على المعارضين فيما بعد.

غير أنه في ضوء التشرذم الحاصل في ليبيا تظل علامات استفهام قائمة حول رد فعل المعارضين والفصائل المسلحة الرافضة للاتفاق، لما سيرون أنها حكومة لا تمثل الجميع وكيف يمكن استمالتهم.