مصر تترأس غدا جولة فارقة لمفاوضات "سد النهضة"..

يترأس دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، غدا، السبت، الجلسة الافتتاحية للجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة، والتى تتولى مصر رئاستها، بحضور نظيريه السوداني السفير معتز موسى، والإثيوبى المهندس موتوا باداسا، والتى تعلق عليها شعوب الدول الثلاثة آمالا كبيرة في حسم الخلافات حول أضرار سد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان، وسرعة التوصل لاتفاق وإزالة أسباب التوتر.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى حرص وإدراك مصر لخطورة وأهمية عنصر الوقت، موضحا أن "الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة جولة فارقة حيث لا وقت للمساومات، ولابد من اتخاذ خطوات عملية لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى، تمهيدا لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية وفق برنامج زمنى لمدة 11 شهرا تنتهى قبل نهاية العام المقبل".

وكشف المصدر عن أن اليوم، الجمعة، والأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين أعضاء الجانب المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة، والذى يضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والأجهزة المعنية، لتوحيد وجهات النظر وطرح رؤية متكاملة تحقق أهداف المفاوضات، متوقعا حسم الخلافات العالقة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، والتى أدت إلى تعثر تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان.

وقال إن المكتبين الاستشاريين قاما خلال الأيام الماضية بإرسال أسباب خلافاتهم، وتم بحثها من خلال خبراء الدول الثلاث، وسوف يتم طرح حلول لتحقيق التوافق وتنظيم العلاقة بينهما وتحديد كل النقاط الفنية والتنظيمية، بما يحافظ على التوازن فى العلاقات، أثناء تنفيذ الدراسات، مؤكدا أنه فى حال عدم التوافق ستكون هناك بدائل أخرى تضمن تنفيذ الدراسات فى الوقت والمدة المحددة.

وأضاف المصدر أن مهام اللجنة الوطنية لسد النهضة طبقا لخارطة الطريق، الموقع عليها في العاصمة السودانية الخرطوم فى أغسطس 2014، تقتصر على تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة على كل من مصر والسودان، وإنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود فى الدولتين، فضلا عن النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وليس من مهامها تقاسم حصص المياه أو تبادل الطاقة الكهربائية.

وأكدت مصر مرارا على لسان وزير الموارد المائية والرى أن "حصتها في مياه نهر النيل تاريخية وثابتة وليست مجالا للتفاوض"، موضحا أنه "لا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه نهر النيل مع أي من دول حوض النيل، وهو موضوع مستبعد من المناقشة خلال اجتماعات سد النهضة الإثيوبي المقررة بالقاهرة الأسبوع المقبل".

وقال مغازي إنه "لا مساس بالاتفاقيات ولا الحصص التاريخية لمياه النيل والتي لن يتم التطرق اليها خلال الاجتماعات، كما أنه لن يتم الحديث حول تخصيص حصص لأي دول من دول حوض النيل"، لافتا إلى أن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة لبدء عمل الدراسات تمهيدا للانتهاء منها خلال الفترة 11 شهرا.

وأضاف أنه "تمت دعوة المكتبين الهولندى والفرنسى للاستماع لحسم النقاط، حيث إن هناك بعض النقاط العالقة بين المكتبين، ونحاول حسمها"، موضحا أن وجود الوزراء يحسم الكثير من القضايا، ولفت وزير الري إلى أن الاتفاقية الوحيدة التي تتحدث عن حصص هي اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان التي يتم الالتزام بها بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة لمياه النيل، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات مائية مشتركة على النيل في البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة بالملف عن أن الاجتماع يمثل الفرصة الأخيرة لحسم الخلافات بين المكتبين بعد إعلان المكتب الهولندى تحفظاته على الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية، والمكتب الفرنسى "بى آر إل"، حيث يرى المكتب الهولندى أنها لا تعطى ضمانة لإجراء دراسات حيادية.

يذكر أنه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة باستقبال وفود الدول والاجتماعات التى ستبدأ بإلقاء كلمات للوزراء من الدول الثلاث وتنتهى بمؤتمر صحفى الأحد المقبل، يستعرض نتائج الاجتماعات، والتى ستكون جلساتها مغلقة، وتقتصر على الخبراء الفنيين فقط، مشيرا إلى أن حضور الوزراء من الدول الثلاث سيدعم المفاوضات ويمنحها زخما بما يؤكد جدية المشاركين فى الوصول إلى حلول إيجابية ترضى كل الأطراف.

ويمد نهر النيل الأزرق - الذى ينبع من هضبة الحبشة فى إثيوبيا - مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل وتقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة عليه وتسعى لتخزين 74 مليار متر مكعب من مياهه، وهو ما ترفضه مصر لأنه يلحق أضرارا بها وتسعى من خلال المفاوضات إلى التوصل لاتفاق لا يضر بحقوق مصر المائية ويلبى طموحات إثيوبيا فى توليد الكهرباء.




------------



.