انتهاء لقاء النائب العام ونظيره السويسري

انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسري، داخل مقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة، من قِبَل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ورموز نظامه.

وبحث النائبان خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.

وناقش المستشار نبيل صادق، مع نظيره السويسري، سبل الاستفادة من الحكم النهائي البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم في الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، في تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة في حسابات سرية لدى البنوك السويسرية.

وقال مصدر قضائي إن المستشار نبيل صادق، رحب في بداية اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين بنظيره السويسري، مؤكدا أنه شرف كبير للنيابة العامة حضوره في القاهرة، ثم قدم النائب العام السويسري العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحا أن الحادثة تظل من أبشع العمليات الإرهابية التي يذكرها التاريخ.

وأوضح النائب العام السويسري أن الجانبين المصري والسويسري لا بد أن يبدآ في العمل مع بعضهما البعض لتبادل المعلومات، خاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه، ولا بد من إمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من إرجاع الأموال المهربة لمصر.

وأشار النائب العام السويسري إلى أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه، سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال.

وأضاف النائب العام السويسري أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة، تم تجميده خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد الأموال المهربة.

وطلب النائب السويسري من نظيره المصري التماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها، حيث إن هناك قانونًا على الجميع الالتزام به واحترامه، وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها.

ومن جهته، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الاطلاع على الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى سويسرا، ويجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطة المشبوهة التي يتعاملون فيها.