وزير العدل : وضعنا قانونا ينص على ألا تزيد المحاكمة فى أى قضية عن سنة

وزير العدل : وضعنا قانونا ينص على ألا تزيد المحاكمة فى أى قضية عن سنة

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم، لافتتاح محكمة تمى الأمديد الجزئية، إن هناك مشروع قانون للإنجاز فى العدالة، وعدم تأخر الأحكام القضائية. وقال : يوجد معوقات فنية وبشرية ونحن نعالجها حاليا، ونعمل على زيادة الخبراء الشرعيين، وتم تعيين 3 خبراء فى كل محكمة، وزيادة أفراد الطب الشرعى، وسيتم عمل قانون ينص على ألا يتأخر الحكم فى القضية عن سنة واحدة، وسيتم تعديل مدة الحبس الاحتياطى، وسنتابع بدقة كل المعوقات، ولكنها ستستغرق وقتا، وأنا حزنت جدا لما وجدت قضية استمرت فى المحكمة 25 سنة. وأضاف "الزند" الفساد جزء من الطبيعة البشرية، ولو كانت الدولة تقتدى بوزارة العدل لما كان الفساد انتشر بهذا الشكل، نحن لنا تجربة فريدة وهى الملاحقة من التفتيش ولا نعلن عنها حتى لا يفقد الناس ثقتها فى القضاء. يذكر أن تكلفة إنشاء المبنى بلغت 13 ونصف مليون جنية، مقام على مساحة 1225 متر، ويضم قاعتين للجلسات وغرفتين للمداولة، وقاعة للمحامين، و3 غرفة إدارية، و4 استراحة للقضاة ووكلاء النيابة، ومحكمة الأسرة، وتضم محكمة جزئية ملحقًا بها الشهر العقارى والتوثيق.




-----------


.