اليوم تظهر حقيقة تصريح هشام جنينة حول الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015 بأمر من الرئيس السيسي لجنة تقصى الحقائق تعلن الحقيقه للشعب .

اليوم تظهر حقيقة تصريح هشام جنينة حول الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015

بأمر من الرئيس السيسي لجنة تقصى الحقائق تعلن الحقيقه للشعب  .

نحن اليوم على موعد مع مفاجأة كبرى تتعلق بما أعلنه سابقا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذى أثار جدلا كبيرا ، مازال مستمرا حتى الآن. واليوم سنكون على موعد للاطلاع على أهم الإجابات لأخطر الأسئلة الشائكة التى اثارها تصريح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تعلنها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها من أين جاء برقم الـ600 مليار جنيه تكاليف الفساد فى مصر خلال 2015، ومن أين استقى معلوماته، وما هى الجهات التى اعتمد عليها فى تلك المعلومات، ولماذا لم يتحدث طوال العام الماضى عن الفساد، قبل أن يصل إلى هذا الرقم الضخم، حال صحته.

ومن المقرر أن يكتشف عموم المصريين اليوم ، ما إذا كانت تصريحات السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تتسم بالدقة والموضوعية التى تتطلبها حساسية منصبه الهام، ولمصلحة من الإعلان عن أرقام غير دقيقة ـ حال عدم صحتها حول قضية خطيرة مثل قضية الفساد على لسان رئيس أهم جهاز رقابى فى مصر وهل تجاوز رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات القواعد والصلاحيات، عندما أعلن عن رقم الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى وسائل الإعلام دون أن يمتلك المستندات والوثائق والإحصاءات التى تؤكد تصريحاته؟ وماذا يعنى أن يطلق رئيس أهم جهاز رقابى فى مصر تصريحات على هذه الدرجة من الخطورة دون أن يملك ما يستند إليه من إحصاءات وأدلة ووثائق ومن المقرر بحسب ما سيتم اعلانه من قبل لجنة تقصى الحقائق، تحديد طبيعة الإجراءات التى سيتم اتخاذها مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز، حال عدم دقة ما سبق وأدلى به من تصريحات حول تكلفة الفساد فى عام 2015 ، خاصة بعدما اكتفى رئيس الجهاز بالتصريح بأن فاتورة الفساد تجاوزت الـ 600 مليار جنيه العام الماضى ، دون أن يتقدم بأى مستند أو وثيقة للرأى العام تؤكد وتدعم تصريحه المثير للجدل وفى حال صحة ما ورد على لسان المستشار جنينه، بشأن الـ600 مليار جنيه، ستعلن لجنة تقصى الحقائق للرأى العام، الجهات المتورطة فى الفساد، وتلك التى تسترت عليه، وما سيتم اتخاذه من اجراءات حيال مرتكبى جرائم الفساد، وما سيتم اتخاذه من قرارات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الجرائم.

--------------