إلغاء تخصيص 6 وحدات سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" وإبلاغ النيابة العامة بمخالفة أصحابها بعد تقديم بيانات مزورة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء التخصيص لـ6 وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، 5 منها فى مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، حيث قدم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.

وقال الوزير: "يتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014".

وأضاف مدبولى أن "الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وتطبيقه إلى حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها، أى أننا نحفظ ونحمى حقوق من يستحق بهذا القانون".

وقال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ بالمخالفة، ونظرا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، فالرأى اتخاذ المحافظة جميع الإجراءات القانونية نحو هؤلاء المواطنين.

وأضاف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس قام بالتزوير فى المستندات المقدمة منه طبقا لخطاب صندوق التمويل العقارى، للحصول على وحدة سكنية فى مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

وأوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة السادسة عشرة منه على ما يلى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها".

وقال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى إن هناك إقرارا موقعا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، يتضمن: "أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة منى عند الحجز، وفى حالة المخالفة أكون مسئولا جنائيا ومدنيا، وأُعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائى"، مضيفا أن الوزارة مستمرة فى عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لمستحقيها.