تفاصيل تورط مسئولين بوزارة الإسكان في قضية فساد غرق الإسكندرية

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن قضية فساد كبرى جديدة، متورط فيها مسئولين بوزارة الإسكان وراء غرق الإسكندرية في مياه الصرف الصحي والأمطار وإهدار 61 مليون جنيه.

تعود بداية الواقعة عندما كثفت مديرية أمن الإسكندرية جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة وجرائم الإضرار بالمال لكونها كفيلة بانهيار منظومة الدولة وقد تؤدي إلى نتائج كارثية تفوق ما حدث بمدينة الإسكندرية نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ووردت لقسم مكافحة الأموال العامة معلومات تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ ٦ محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها ٦١ ونصف مليون جنيه تقريبا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية الغير متخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.

وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة أنه في بداية عام ٢٠٠٧؛ قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء ٦ محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء منها خلال١٥ شهرًا إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد.

وأشارت التحريات أنه منذ عام ٢٠١٠ فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتي معالجة الرابعة الناصرية بأبيس، ومحطة معالجة أبيس ٧، لاختلاف معايير وموصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد.

واكتفى المسئولين بالجهاز التنفيذي والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمحاولة كلا منهم درء المسئولية عن نفسه تاركين الإنشاءات ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية ٢٠ مليون و٥٠٠ ألف جنيه تقريبا تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلى تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهدارا للمال العام.