حرب التجسس الاليكترونى تجتاح العالم

اجتاحت حرب التجسس الإلكترونى العالم، وأصبح يمثل تهديدا لجميع الدول التى يتم التجسس عليها، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز وأهم الدول التى تستخدم التكنولوجيا فى التجسس على الدول الأخرى.


أعلن باحثون أمنيون الثلاثاء أن سلطات أوروبية أحبطت حملة تجسس إلكترونى يعتقد أن لها صلة بالحرس الثورى الإيرانى فى أول عملية من نوعها منذ أن وقعت طهران اتفاقا نوويا، وأكدوا أن هذه الجماعة تشن هجمات على رموز سياسية وعسكرية بارزة منذ ذلك الحين، وعرقلت هذه الجهود الإجراءات جهود طهران لجمع المعلومات الحساسة من منافسين من بينهم السعودية وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى حليفتها فنزويلا التى كانت ضمن الدول المستهدفة. وقال باحثون من شركة الأمن الأمريكية- الإسرائيلية تشيك بوينت سوفت وير، إن الأهداف البارزة وعددها 1600 تضم أعضاء من الأسرة الحاكمة بالسعودية وعلماء نوويين إسرائيليين ومسئولين بحلف شمال الأطلنطى ومعارضين إيرانيين وحتى زوجات جنرالات كبار من دول لم يتم الكشف عنها. وقال شاهار تال مدير الأبحاث بشركة الأمن الأمريكية- الإسرائيلية "اكتشفنا الأعمال الداخلية لحملة تجسس إلكترونية"، مضيفا "من النادر جدا الحصول على قائمة شاملة بما تهتم به المخابرات العسكرية لأى دولة" فى إشارة إلى قائمة أهداف التجسس التى اكتشفت فى قاعدة بيانات جماعة المتسللين الإيرانية، وقالت الشركة إنها أبلغت فرق الاستجابة الوطنية لأمن الكومبيوتر فى بريطانيا وألمانيا وهولندا الذين نبهوا بدورهم الشرطة فى تلك الدول إلى مواقع خوادم "القيادة والتحكم" التى تستخدم فى شن هجمات ويتم السيطرة عليها من إيران.


وطورت شركة أمريكية فى ولاية يوتا مادة جديدة ومرنة، يمكنها قطع كل الاتصالات الإلكترونية، ويمكنها أيضا أن تستخدم كورق حائط لحماية غرف المبانى الحساسة من التجسس الإلكترونى، واستطاعت شركة «Conductive Composites»، تطوير طريقة لتغليف النيكل بالكربون، لتكوين مادة خفيفة الوزن وقابلة للتشكيل مثل البلاستيك، لكنها قادرة على تشتيت الطاقة. وهذه المادة التى طورتها الشركة تتمتع بخواص مميزة، يمكنها الحماية بشكل فعال من كل أشكال التجسس الإلكترونية، مع الحفاظ على ميزة المرونة والوزن الخفيف للمواد البلاستيكية التقليدية"، كما أن هذه المادة يمكن استخدامها أيضا فى أنظمة الدفاع المضادة للأسلحة الكهرومغناطيسية. ويعتبر التجسس الإلكترونى هو عبارة عن طرق مختلفة لاختراق المواقع الإلكترونية وسرقة بعض المعلومات التى تكون ذات أهمية وخطورة للطرف المتلقى والمسروق، مما جعل العديد من الدول أن تقوم بسن قوانين تحد من عمليات التجسس فى العالم.


وأصبحت الحرب الإلكترونية العالمية وعمليات التجسس تثير جدلا حول الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التى لجأت إلى سن قوانين تهدف للحد من عمليات التجسس الأوروبية، مثل بريطانيا التى أقرت مشروع قانون جديد يجبر الشركات على إزالة التشفير فى حال إقراره، وأصبح من المؤكد أن هذا القانون سيكون أكبر تغيير لسلطات المراقبة فى بريطانيا، حيث إنه يجمع بين التشريعات القائمة مع القوانين الجديدة، وذلك فى محاولة لتحديث صلاحيات الشرطة ووكالات الاستخبارات. وسيفرض مشروع القانون الجديد التزاما صريحا من قبل الشركات للسماح للسلطات بالوصول إلى البيانات الموجودة على شبكاتهم، مثل الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر للقيام بتحميل محتويات الهاتف المحمول سرا أثناء التفتيش، ولكن التشفير المتطور يجعل من الصعب على السلطات الحصول على بيانات المستخدم، والتى لا تشمل فقط الرسائل العابرة للإنترنت، ولكن تشمل أيضا البيانات المخزنة على الأجهزة مثل فى حالة "آبل" التى قالت إنه لا يمكن فك تشفير الجهاز فى حال كان مشفرا.


وتمثل عمليات التجسس التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها الأوروبيين نقطة خلاف بينهما، حيث وصل الأمر إلى أنه أصبح هناك حربا خفية بين دول الاتحاد الأوروبى أنفسها، وهو ما دفع الكثير من المراقبين إلى "خطة حماية البيانات" الخاصة بدول الاتحاد الأوروبى وهى لإصلاح قواعد حماية البيانات إضافة إلى تعزيز حرية الحركة للمستخدمين من خلال قبول بعض الوثائق العامة فى الاتحاد الأوروبى، وذلك خاصة بعد قيام وكالة الأمن القومى الأمريكى ومكتب التحقيقات الفيدرالية بالتنصت على شركات الإنترنت للحصول على الأحاديث الصوتية والمصورة. وأصبح هناك أزمة ثقة بعدما تجاوزت أعمال التنصت لاغراض أمنية بحجة مكافحة الإرهاب، ومراقبة التنظيمات الإرهابية التى تعتمد على تقنيات حديثة وتطبيقات إلكترونية للتواصل والتجنيد، وتستخدم التشفير فى نقل البيانات بين المستخدمين، لكن فى هذه الحالة يصعب أن يقوم حليف بالتجسس على شركائه،خاصة وأن لدى هذه الدول المواقف والاستراتيجيات نفسها، وبالتالى فإن التجسس بين الحلفاء أمر بالغ الخطورة، كما أنه لا ينبغى نسيان أعمال القرصنة التى كانت ضحيتها أخيرا حواسيب البرلمان الألمانى والتى تسببت بسرقة بيانات، إلا أنه لم يتأكد حتى الآن من هى الجهة المنفذة.


وكانت الخطوة الأولى لشركة "تيليكوم" الألمانية فى التصدى للتجسس الأمريكى، إنشاء نظام بريد إلكترونى داخلى مشفر، يقوم على تبادل البيانات عبر مخدمات داخلية، وأطلق البريد الإلكترونى الداخلى فى شهر أغسطس الماضى، بعد أن كشفت الوثائق السرية المسربة من وكالة الأمن القومى الأمريكية، أن ألمانيا هى أكثر دول الاتحاد الأوروبى تعرضا للتجسس الأمريكى،حيث يرسل البريد فقط عن طريق الخوادم الألمانية. وتشير الأرقام إلى أن تطوير دائرة الاستخبارات الاتحادية والتى تهدف إلى إنشاء "نظام الإنذار المبكر"، يتطلب ما قيمته 300 مليون يورو، والتى سوف يتم تنفيذها على مراحل من خلال رفع مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات، وهى لن تطال فقط التجسس الإلكترونى المعتاد وحسب، إنما الهجمات التخريبية أيضا، من دون إغفال مدى قوة الروس والصينيين فى الفضاء الإلكترونى، إضافة إلى الخبرة الهائلة التى تتمتع بها الولايات المتحدة فى جمع المعلومات الرقمية واستخدامها بغض النظر عن تحالفاتها، ولتواجد وحداتها التجسسية فى عشرات المواقع حول العالم من أوروبا إلى آسيا وإفريقيا. وخلصت نتائج لقاءات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ستة من خبراء الإنترنت إلى أن الشبكة الدولية لن تعمل عندما يتصفح الألمان مواقع إلكترونية محملة على خوادم بالخارج مثل شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك أو محرك البحث جوجل.


وقامت كل من ألمانيا والبرازيل بتوزيع مسودة قرار على أعضاء لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء التجسس الإلكترونى المفرط وجمع البيانات وعمليات الانتهاك الجسيمة الأخرى للحياة الشخصية، وعلى الرغم من أن مسودة القرار لم تذكر اسم أى دولة بشكل محدد ولكن من الواضح أنها تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وتدعو المسودة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان "القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التى ربما تنتج عن القيام بأى مراقبة للاتصالات بما فى ذلك المراقبة الخارجية"، وتدعو أيضا أعضاء الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات لإنهاء الانتهاكات لهذه الحقوق وتوفير الظروف المواتية لمنع مثل هذه الانتهاكات." أما إسبانيا فنجحت المخابرات فى إنشاء برنامج أو شيفرة خبيثة تحت اسم "حصان طروادة" ووزرعته فى عدد من أجهزة الكبيوتر والهواتف فى العديد من الدول على رأسها بريطانيا والبرازيل وبريطانيا،وفرنسا وليبيا وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت المخابرات الإسبانية فى التغلغل فى 383 هاتفا وإلكترونيا. وانتشر التحكم فى الدخول على الإنترنت بدرجة أكبر فى دول مثل الصين وإيران حيث تسعى الحكومات لتحجيم المحتوى المسموح لشعوبها بالوصول إلى إقامة جدران إليكترونية عازلة وحظر مواقع مثل فيس بوك وتويتر


وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) أكد أن الصين تشن حربا إلكترونية شرسة على الولايات المتحدة تكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات سنويا، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الشركات الكبيرة فى الولايات المتحدة المعروفة بالقرصنة وتلك التى لا تعرف أنها تعرضت للقرصنة من قبل الصينين، وذكر مثالا اتهام خمسة ضباط فى الجيش الصينى فى مايو لأنهم سرقوا بين 2006 و2014 أسرارا تجارية لشركات أمريكية متخصصة فى قطاع الطاقة النووية أو الشمسية والصناعات المعدنية.




.