الرأى العام التركى وشكوك حول دور المخابرات التركيه فى العمليات الارهابية الاخيرة

الرأى العام التركى وشكوك حول دور المخابرات التركيه فى العمليات الارهابية الاخيرة

في الشوارع الخلفية والمعتمة بقلب العاصمة أنقرة ، يتحدثون بدون صوت مسموع، وبطريقة تكاد تكون همسا ، يزعمون أن حوادث التفجير التى شهدتها البلاد منذ يوليو الماضي وحتى الآن،

هي من تدبير مخابرات بلادهم ، ويسوقون في ذلك جملة من السيناريوهات المرعبة ، المثير أن التبريرات والاسباب التي يطرحونها وما أن يسمعها المراقب إلا ويجدها تقترب من المنطق تفتقر للأدلة الدامغة والبراهين الساطعة .

فحادث بلدة سورتش التابعة لمحافظة شانلي أوروفا الحدودية البعيدة جنوب شرق تركيا ، لا تفصلها سوى عدة كيلو مترات عن مدينة كوباني ( عين العرب ) السورية ، والذي راح ضحيته 35 شابا وشابة من الناشطين الأكراد ، كان بمثابة إعلان حكومي فجائي غير متوقع ـــ وهي التي صمتت طويلا بل رفضت المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية للحرب على الإرهاب بأن الآوان قد آن ولابد من خوض "المعركة المقدسة" للقضاء على جبهة النصرة وتنظيم داعش، وهو ما ينهي حسب إعتقاد صناع القرار، أقاويل وشائعات محلية ودولية وجميعها مغرضة،أجزمت بوجود تواطؤ بين حكومة العدالة والتنمية والجماعات المتطرفة في سوريا.

كان هذا هو الظاهر فما خفي كان اعظم ، إذ أعلن من طرف واحد تجميد مفاوضات السلام (التي سيعلن وفاتها في مرحلة لاحقة) التي دشنها اردوغان نفسه وخاض فصولها بسرية قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية في اغسطس من العام قبل الماضي.

ثم جاء تفجير أمام محطة قطارات بوسط العاصمة وفيه سقط 105 مواطنين كلهم من الأكراد ، جاءوا من كل صوب وحدب لتوجيه نداء للكافة وقف شلالات الدم ، فإذ بهم يسبحون فيها ، وتمكنت الاجهزة الامنية بالصاقه للعناصر الإنفصالية من اعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني ، ( وهو ما لم يثبت حتى اللحظة طارحا بدوره علامة إستفهام كبيرة لم تجد لها تفسيرا فهل هي مصادفة أن يكون الانتحاري كرديا والضحايا من ذات أثنيته كيف؟ ) . وهكذا تحققت الضربة المزدوجة : الأولي إشاعة الرعب والخوف بين صفوف مواطني غالبية مدن الأناضول من شيوع الفوضي ، وتأسيسا على ذلك تم شحذ الرأي العام ومن منطلقات قومية شديدة الصلف ضد حزب الشعوب الديمقراطية الجناح السياسي للمنظمة الكردستانية ، وبالفعل صوت قطاع عريض من أبناء الشعب للعدالة الحاكم في الإنتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر الماضي أملا في الإستقرار ، الأمر الذي ترتب عليه تراجع الشعوب الديمقراطية وإنحصار الحركة القومية لصالح الحزب الحاكم الذي صار أكثر تشددا منه على وحدة الاناضول علما واحدا وارضا موحدة ولغة واحدة وأمة تركية خالصة .

ليس ذلك فحسب بل بات معاديا للقوى الخارجية التي تريد تفتيت البلاد وتجزئتها ، ولعل تصريحات كبير مستشاري اردوغان شرف مالكوتش خير مثال حينما قال " أن هدف الحرب العالمية الاولى كان تجزئة جغرافية العالم الاسلامي والامبراطورية العثمانية ولا تزال تلك النوايا مستمرة والمرحلة القادمة ستشهد تجزئة تركيا بدعم من روسيا وايران وللاسف الشديد بعض الدول الصديقة في إشارة إلى الولايات المتحدة الامريكية " من هنا تصور القائمون على الحكم أن نتائج الماراثون التشريعي ما هي إلا تفويضا لمواصلة الحرب بكل شراشة.

وحتى لا يظهر وكأنه هو فقط الداعي للحرب فهناك رموز من المعارضة تؤيد خطواته إذ وجه دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق ونائبه عن مدينة أنطاليا انتقادات لقيادته الحالية ، رافضا سياستها في الشأن السوري معلنا تأييده قرار حكومة العدالة بقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردي السورية مشيرا إلى حق تركيا في القصف لعرقلة إمتداد أكراد سوريا لنظائرهم في شمال العراق.

أما الهجوم الإنتحاري بالسلطان أحمد وسط إسطنبول، وفيه لقي ثمانية ألمان مصرعهم ، كان هدفه واضحا ألا وهو ضرب السياحة في هذا المكان الأثير والمشهور ، وتلك ثقافة داعشية ومن العبث الإدعاء بعلاقة الأكراد حتى الانفصاليين منهم به ، وبعده بأيام أهتزت أنقرة للمرة الثانية وفي أقل من أربعة شهور بتفجير أخر.

صحيح قام به إرهابي قادم من أقصي الشرق الجنوبي المتاخم لإيران، إلا أنه كان يمكن منعه في حال كانت هناك تدابير أمنية مشددة ،خاصة وأن موقع التفجير الدموي هو بمثابة الحصن الإستراتيجي للعاصمة ، لقربه من رئاسة الأركان العسكرية ، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية والدرك والبرلمان إضافة إلى ثلة من الوزارات والمصالح الحكومية. وهكذا ووفقا للتصورات الخيالية الجامحة ، شجع الترهل الأمني ( هذا هو وصف بولنت آرينتش القيادي الحكومي السابق) على تنفيذ العمل الإجرامي, والهدف في نفس يعقوب، الذي ربما يخدم مسعى الرئيس رجب طيب اردوغان الدؤوب لتحقيق حلمه الأسطوري بنظام رئاسي سلطوي ، والذي يتطلب فيما يتطلب إقصاء الحزب الكردي وهو العقبة الكؤود أمامه ، كلية من المشهد السياسي. ولهذا يزيد من ضغوطه على القضاء والبرلمان للتحرك سريعا ضد نوابه وهو ما علقت عليه صحيفة " حريت " قائلة بأنه سيزيد من تعقيد الحل السياسي مع الأكراد وغياب الثقة وتناقض الأيديولوجيا التي تجعل من الصعوبة, بل من المستحيل التوصل لتسوية لتلك المعضلة أو بمعنى أخر تحقيق السلام التركي – الكردي.

هذه العبارات وجدت صدي لدي قطاعات عريضة من المجتمع الأناضولي إجمالا ، فالمزاج العام باتت تظلله أجواء كئيبة ، ليجسد منعطفا مغايرا يشكل بدوره تحديا لاردوغان وحكمه المستبد ، فالمواطنون يستيقظون يوميا على أنباء سقوط العديد من أبنائهم شهداء إضافة إلى إصابة آخرين وقبل أن يؤوا إلى فراشهم يشاهدون على شبكات التلفاز مشاهد مفزعة في مسلسل لا يبدو له نهاية ، بيد أن علامات الضجر على الوجوه التي سئمت تلك الأوضاع تتزايد وتتسع ومعها يشتد الغضب فالناس لم يعودوا يصدوقون الحكومة ودعواها الزائفة.

لكن المثير هذه النظرة الضابية تجاه ما تبثه هيئة الأركان من بيانات بين الحين والآخر على موقعها بالشبكة العنكبوتية تؤكد فيها أن قواتها قتلت العشرات من الإرهابيين أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى فإذا كان هذا صحيحا أين ما يثبت, أليس واردا أن تكون تلك الأخبار فقط لتهدئة روع الشعب ولسان حالها يقول لهم : أرواح أبنائكم لم تذهب سدى؟

-----------------------